فراخوان خوداظهاری در سامانه «دولت من» برای لیمو بلاگ تعیین میزان کالابرگ، با اختلالات گسترده و قطعی بیش از یک روزه سامانه همراه بود. با وجود تمدید مهلت خوداظهاری که شامل اطلاعات مالی از جمله اموال، درآمد، خودرو و املاک سرپرستان خانوار می‌شود، همچنان بخش عظیمی از شهروندان ایرانی در آن شرکت نکرده‌اند.
حسن نوروزی، رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر اعلام کرد که از ۱۸ میلیون سرپرست خانوار (حدود ۴۰ میلیون نفر) که مشمول این طرح هستند، تنها حدود سه میلیون نفر برای ثبت‌نام و خوداظهاری به سامانه «دولت من» مراجعه کرده‌اند.
یعقوب اندایش، معاون امور رفاهی و اقتصادی وزارت کار، نیز در همین برنامه اظهار داشت که در این طرح، اطلاعات دهک‌بندی‌های قبلی کنار گذاشته شده و تنها خوداظهاری افراد و راستی‌آزمایی آن با داده‌های سازمان امور مالیاتی، ملاک تعیین جایگاه افراد در یکی از سه گروه «وسع پایین»، «وسع متوسط» و «وسع بالا» خواهد بود.
این رویکرد با انتقاد محسن زنگنه، نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس، مواجه شد. او با اشاره به احتمال حذف نادرست پنج میلیون نفر از افراد با وسع بالا، پیشنهاد کرد که دولت با یک پویش، انصراف از دریافت کالابرگ الکترونیکی را به عهده افراد متمول بگذارد. وی همچنین در مورد جایگزینی «وسع‌سنجی» به جای «دهک‌بندی» پرسید: «چرا پس از صرف هزاران میلیارد تومان و زمان زیاد برای دهک‌بندی در پایگاه جامع رفاه ایرانیان طی دو دهه اخیر، تمامی اطلاعات کنار گذاشته شده و وسع‌سنجی جدیدی مطرح شده است؟»
کوتاهی مهلت خوداظهاری و شلوغی سامانه باعث شد مسئولان مهلت را تا روز جمعه تمدید کنند؛ مهلتی که به گفته یعقوب اندایش، احتمالاً باز هم تمدید خواهد شد.
با وجود فشارهای نمایندگان مجلس، شنیده‌ها حاکی از آن است که تنها ۵۰۰ هزار تومان (معادل یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای هر فرد) به عنوان افزایش اعتبار کالابرگ به گروه‌های فقیرتر اختصاص خواهد یافت.
همه این مسائل انتقادات زیادی را به دنبال داشته است. بسیاری فرآیند خوداظهاری را چالشی جدید و شکست‌خورده می‌دانند که پیش از این در دوران احمدی‌نژاد نیز تجربه شده و به دلیل اتکا صرف به صداقت دریافت‌کنندگان، به سرعت با شکست مواجه شده بود. حال باید دید که آیا دولت چهاردهم همان مسیر گذشته را به شکلی جدید تکرار خواهد کرد؟
علیرضا حیدری، کارشناس اقتصادی و نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، در گفت‌وگو با ایلنا در مورد نحوه توزیع کالابرگ الکترونیکی و افزایش آن از طریق خوداظهاری توضیح داد: آغاز پرداخت کالابرگ یک میلیون تومانی در دی ماه سال گذشته، در واقع جبرانی برای تغییر قیمت کالاهای اساسی وارداتی (مانند نهاده‌های دامی) پس از حذف ارز ترجیحی بود.
وی افزود: دولت ادعا می‌کرد که این یک میلیون تومان را به همه اقشار جامعه می‌دهد تا کسانی که قبلاً با قیمت‌های ناشی از ارز ترجیحی خرید می‌کردند، با تغییر نرخ ارز متضرر نشوند. هدف این بود که مردم با وجود افزایش شدید قیمت‌ها پس از حذف ارز ترجیحی، همچنان توان خرید کالای اساسی را داشته باشند. بنابراین، هدف کالابرگ الکترونیکی ایجاد عدالت، تغییر ساختار دهک‌ها یا بازتوزیع ثروت نبود، بلکه قرار بود از محل سود دولت از گرانی ارز، آنچه از مردم گرفته شده، به شکلی دیگر به آنها بازگردانده شود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اظهارات مسئولان طرح کالابرگ مبنی بر حذف بخشی از دریافت‌کنندگان، ادامه داد: دولت مدعی بود که برای مثال، وقتی با ارز ترجیحی کود شیمیایی برای کشاورز خریداری می‌شود، این کود ارزان به دست کشاورز نمی‌رسد و قبل از مصرف با نرخ بالاتر قاچاق می‌شود. به همین دلیل، ماهیت کالابرگ پرداختی توزیع مجدد منابع نیست و نمی‌توان حقی که از همه اقشار جامعه گرفته شده را فقط به برخی داد و برخی را حذف کرد. اگر هدف اصلی توزیع پول بر مبنای عدالت و با هدف فقرزدایی بود، قطعاً باید تعداد زیادی از دریافت‌کنندگان حذف می‌شدند و فقط گروه‌های بسیار ضعیف تحت پوشش نهادهای امدادی و افراد زیر خط فقر آن را دریافت می‌کردند؛ اما هدف توزیع کالابرگ، جبران گرانی کالاها پس از گرانی ارز بود؛ پس باید همگانی باشد و کسی در این میان حذف نشود.
حیدری در ادامه، به شیوه تمایزگذاری و اخذ خوداظهاری مالی از خانوارها اشاره کرد و تاکید کرد: باید پرسید در کجای دنیا اطلاعات خانوار، به ویژه در بخش اقتصادی، بر اساس خوداظهاری و اعتماد کامل به سرپرست دریافت‌کننده یارانه جمع‌آوری می‌شود؟
وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد تصمیم به ارائه فرم خوداظهاری بیشتر با این هدف صورت گرفته که تعداد بسیار کمتری از افراد حذف شوند یا اقدام به اعتراض کنند. اینکه فرد اطلاعات غلطی ارائه دهد تا مستحق دریافت مبلغ کالابرگ باشد، آسیبی است که رخ خواهد داد. این شیوه در هیچ کشور دنیا مرسوم نیست. اگر ملاک صرفاً خوداظهاری باشد، شاید دولت مجبور شود برای ۱۰۰ درصد متقاضیان، افزایش کالابرگ ۵۰۰ هزار تومانی بدهد و کسی را حذف نکند.
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری خاطرنشان کرد: اینکه مسئولان گفته‌اند سازمان امور مالیاتی اطلاعات ارائه شده در خوداظهاری را بررسی و راستی‌آزمایی می‌کند نیز از آن دسته حرف‌های عجیب است. اگر اطلاعات سازمان امور مالیاتی مانند پایگاه جامع رفاه ایرانیان کامل بود، این میزان اعتراض شکل نمی‌گرفت. وضعیت اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی نیز چندان خوب نیست و دسترسی‌های آن به اطلاعات صحیح اقتصادی افراد و خانوارها، به مراتب از پایگاه رفاه ایرانیان هم کمتر است.
این کارشناس اقتصادی در ادامه تشریح کرد: موضوع این است که اگر معیار اطلاعات سازمان امور مالیاتی باشد، کسانی
