ظرفيت فكري تشكل هاي فرهنگي مي تواند فرصتي براي پيشبرد اهداف كلان آموزش و پرورش باشد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ، صبح امروز علي اصغر فاني در ديدار با نمايندگان تشكل هاي صنفي فرهنگيان كه در ساختمان شهيد رجايي برگزار شد، اظهار كرد: حضور در جمع تشكل هاي صنفي فرصت مغتنمي است كه مي تواند با برنامه ريزي منظم و هدفمند به صورت يك ظرفيت فكري براي سامان دهي امور مورداستفاده قرار گيرد.

وي با اشاره به تفاهم نامه آموزش و پرورش با سازمان زندان ها، تصريح كرد: در اين تفاهم نامه مقرر شد به ازاي آموزش زندانيان بي سواد و حمايت تحصيلي از خانواده هاي آنان ، آموزش و پرورش بتواند در جهت حلّ برخي مشكلات فرهنگيان استفاده كند.

عضو كابينه تدبير واميد «رتبه بندي حرفه اي معلمان» را گامي مؤثر و بزرگ در راستاي كمك به ارتقاي معيشت فرهنگيان عنوان كرد و افزود: در سال94، 1350 ميليارد تومان و در سال 95 ، 3500 ميليارد تومان براي اجراي اين طرح علي رغم مشكلات اعتباري دولت هزينه شده است ، ولي متأسفانه برخي اين دستاورد بزرگ آموزش و پرورش را ناديده مي گيرند و فقط به نااميدي در بين معلمان دامن مي زنند.

وزير آموزش و پرورش با بيان اين كه آموزش و پرورش دولت يازدهم در مدت 2 سال گذشته بيش از 67 درصد و افزايش حقوق براي فرهنگيان داشته است، خاطرنشان كرد: دولت در سال 93 و 94، حدود 32 درصد افزايش حقوق پيش بيني كرده بود و بقيه اين افزايش حقوق از محل صرفه جويي در هزينه ها و اجراي صحيح سامان دهي نيروي انساني ايجاد شده است و قطعاً اين كار در سال 95 نيز با قوّت بيشتري ادامه خواهد داشت.

وي تدوين آيين نامه هدايت تحصيلي را از مهم ترين اقدامات آموزش و پرورش در سال 95 خواند و گفت: استعداد، علاقه، نياز جامعه و امكانات آموزش و پرورش چهارعامل اصلي در هدايت تحصيلي دانش آموزان است كه در بسياري موارد اين چهار عامل در يك راستا نيست و بايد در اين زمينه آموزش هاي لازم براي مشاورين مدارس و اولياي محترم درنظرگرفته شود.

فاني ادامه داد: براي اولين بار تست استعداد سنجش براي اجراي بهينه و علمي هدايت تحصيلي كه تركيبي از نظر معلم،دانش آموز، مشاور و هم چنين نياز جامعه و امكانات آموزش و پرورش تهيه شده است، برگزار مي شود و در نظر داريم با انجام كلاس هاي توجيهي براي اوليا و مشاورين مدارس بتوانيم عملكرد مناسبي داشته باشيم.

عضو كابينه تدبير واميد «تمركززدايي» را از سياست هاي اصلي آموزش و پرورش دولت يازدهم عنوان كردو افزود: مشكلات ساختار اجرايي در كشور به گونه اي است كه وزير آموزش و پرورش بايد پاسخ گويي مسائل 105 هزار مدرسه در كشور باشد كه بعضاً اين مشكلات به شخص وزير و نظام آموزشي بر نمي گردد ولي به هرحال بايد پاسخ به افكار عمومي توسط وزير آموزش و پرورش صورت گيرد.

وي اضافه كرد: در سال 93 در حدود 720 بخشنامه از سوي حوزه ستادي وزارت آموزش و پرورش صادر شده و اين كار در سال 94 ، به 400 بخشنامه تقليل پيدا كرده است و هدف گذاري براي سال 95 كاهش 20 درصدي بخشنامه ها مي باشد و چنانچه اين فرآيند در چند سال آينده ادامه پيدا كند به گونه اي كه به صدور 100 بخشنامه در سال برسيم قطعاً به نتايج خوبي در زمينه تمركززدايي خواهد داشت.

وزير آموزش وپرورش اجراي طرح بسته حمايتي از مدارس غيردولتي را بسيار موفق توصيف كرد و افزود: توسعه مشاركت ها يكي از سياست هاي جدّي آموزش وپرورش دولت يازدهم است و بايد بتوانيم از ظرفيت نهادهاي مختلف در پيشبرد اهداف آموزش وپرورش استفاده كنيم و آموزش و پرورش با انعقاد بيست و چند تفاهم نامه توانسته است منابع خوبي را براي آموزش و پرورش جذب كند.

فاني خاطرنشان كرد: «طرح بسته حمايتي از مدارس غيردولتي» با مخالفت برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به «خصوصي سازي» تعبير شد در صورتي كه آموزش و پرورش با اجراي اين طرح توانست در مناطق محروم كشور شرايط تحصيل را براي دانش آموزان اين مناطق فراهم كند و دراين خصوص هيچ گونه خصوصي سازي يا واگذاري مدارس هم صورت نگرفت.

وي با بيان اين كه بيش از 98 درصد بودجه آموزش و پرورش صرف پرداخت حقوق معلمان مي شود، تصريح كرد: در سال گذشته 108 و يك دهم درصد تخصيص در بودجه گرفتيم در صورتي كه تقريباً بقيه دستگاه ها بين 78 تا81 درصد تخصيص بودجه داشته اند و اين نشان مي دهد دولت در صدد حمايت از آموزش و پرورش است.

عضو كابيته تدبير واميد يادآور شد: در سال هاي 92 و93 هم تخصيص بودجه آموزش و پرورش به ترتيب 112 و 110 درصد بوده است و از سال 92 تا 94، سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه كل كشور رشد 7/2 درصدي و بودجه استاني آموزش و پرورش نيز 2 برابر شده است كه اين اتفاقات در مدت 2 سال و نيم فعاليت آموزش و پرورش دولت يازدهم گام هاي خوبي محسوب مي شود و بايد تداوم داشته باشد.

فاني با اشاره به بودجه 4 ميليارد دلاري دولت هشتم در بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده آموزش و پرورش در سال 83 ، گفت: با اين بودجه كه 7/2 ميليارد آن تا پايان سال 87 به آموزش و پرورش تخصيص پيدا كرد ،‌توانستيم يك سوم بافت هاي فرسوده را نوسازي كنيم و الان نيز براي نوسازي يك سوم باقي مانده فضاهاي آموزشي نيازمند بودجه مستقل هستيم كه اميد است تا پايان برنامه ششم توسعه اين بودجه به آموزش وپرورش اختصاص پيدا كند.

وي با اشاره به تفاهم نامه آموزش و پرورش با وزارت صنعت، معدن و تجارت ، اظهار كرد: در نظر داريم بامصوبه هيئت وزيران و در راستاي عملياتي كردن اين تفاهم نامه بتوانيم تجهيز و به روزرساني امكانات هنرستان ها را به اين وزارت خانه محول كنيم و بتوانيم با اساس هدف گذاري تا پايان برنامه ششم توسعه جمعيت دانش آموزي هنرستان ها را از 38 به 46 درصد برسانيم كه با تربيت نيروي متخصص بازار كار بتوانيم بخشي از نياز بازار كار را در آينده مرتفع كنيم.

عضو كابينه تدبير واميد با بيان اين كه سامان دهي نيروي انساني از سياست هاي جدي آموزش و پرورش دولت يازدهم است، گفت: مشكل نيروي انساني در آموزش و پرورش كلاف سردرگمي است به گونه اي كه به دليل سياست هاي گذشته مازاد نيرو در كلان شهرها و كمبود آن در مناطق محروم سبب شده كه اجراي سياست ها با مشكلات خاصي همراه باشد.

وزير آموزش و پرورش اجراي سياست «بوم براي بوم» در جذب نيرو را راهكار اساسي و زمان بر حلّ اين كلاف سردرگم عنوان كرد و افزود: بايد در جذب نيروي متخصص در بخش هاي مختلف آموزش وپرورش سياست «تنوع در روش» را اتخاذ كنيم تا بتوانيم نياز امروز آموزش و پرورش را با توجه به پذيرش محدود دانشجو معلم در پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان را مرتفع كنيم.

عضو كابيته تدبير واميد با اشاره به رشد بي رويه مدارس خاص در سال هاي اخير، تصريح كرد: در نظر داريم با شيب ملايم نسبت به كاهش مدارس خاص و تقويت مدارس دولتي حركت كنيم كه در اولين گام در سال گذشته اعتباري در حدود 150 ميليارد تومان را براي اين مدارس هزينه كرديم.

گفتني است؛ در اين جلسه نمايندگان تشكل هاي صنفي ديدگاه هاي خود را پيرامون موضوعات مختلف با وزير آموزش و پرورش درميان گذاشتند.