لزوم احیاي اقتصاد آموزش و پرورش
به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان فارس، منصور مجاوري در همايش معاونين پشتيباني و توسعه مديريت ادارات آموزش و پرورش فارس با تاكيد بر اينكه بايد اقتصاد آموزش و پرورش را احيا كنيم، گفت: با توجه به سياست هاي جديد وزارت آموزش و پرورش و راهكار شماره 20 سند تحول بنيادين آموزش و پرورش دفتر برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش برنامه هاي خود را بر اساس مديريت بهينه منابع و مصارف و تنوع بخشي به منابع مالي و درآمدي تنظيم نموده است.
مجاوري افزود: بخش عمده فعاليت هاي اين دفتر بر این موضوع متمركز شده تا با ساماندهي، نظارت و هدايت وضعيت درآمدهاي قانوني و منابع درآمدي جديد ، بتواند با استفاده از ظرفيت قانوني توسعه مشاركت ها و همكاري هايي را با ساير دستگاهها و بخشها داشته باشند.
وي گفت: برهمين اساس كارگروه منابع مالي و درآمدي از سطح ستاد تا سطح ادارات آموزش و پرورش ايجاد گرديده تا بتوانيم در جهت احياء اقتصاد آموزش و پرورش و استفاده از تمامي ظرفيت هاي فيزيكي ، اجرايي و قانوني استفاده كنيم .
مدير كل دفتر برنامه ريزي و بودجه وزارت آموزش و پرورش ياد آور شد: پيرو هماهنگي هاي به عمل آمده اميدواريم كه بتوانيم بسياري از قوانيني را كه به علل مختلف كمتر مورد توجه قرار گرفته و در اين ميان بسياري از دستگاهها و نهادهاي خاص سهم درآمدي آموزش و پرورش را عمل ننموده اند از طريق مراجع قانوني دريافت كنيم.
وي همچنين افزود: با بهره گيري از ظرفيت هاي قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ، قانون شوراههاي آموزش و پرورش در بخش سرمايه گذاري و مشاركت براي پروژههاي مختلف عمراني، اجرايي با همكاري مردم و ساير دستگاهها بسياري از مشكلات مدارس كشور حل مي شوند.
مجاوري با اشاره به ماده 27 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي الحاق 2 گفت: با مدل هاي مختلفي مي توانيم سرمايه گذاري داشته باشيم به عنوان مثال هر پروژه و كارگاهي را كه داريد مي توانيد با قراردادهاي 10 ساله با بخش خصوصي مشاركت نموده و اجاره دهيد.
مدير كل دفتر برنامه ريزي و بودجه وزارت آموزش و پرورش با بيان اينكه نبايد فقط به فكر افزايش درآمد باشيم بلكه بايد به فكر كاهش هزينه ها هم باشيم اظهارداشت: درراستاي بحث برون سپاري تحت عنوان اقتصاد مقاومتي و اقتصاد مردمي در فعاليت هاي پشتيباني براساس تفاهم نامه هايي كه با وزارت كارمنعقد شده و حدود 54 نوع خدمات را مي توان به شركت ها سپرد كه بازنشستگان و معلمان نيز مي توانند با مشاركت يكديگر انواع شركت هاي تعاوني را ايجاد نموده و دراين امرمشاركت نمايند.
وي همچنين با تاكيد بر لزوم ايجاد هماهنگي و همكاري بين تمامي قسمت هاي آموزش و پرورش؛ به ظرفيت هاي سازمان دانش آموزي اشاره كرد و گفت: بايد مشاركتي كار كنيم؛ به عنوان نمونه سازمان دانش آموزي به عنوان يك بازوي آموزش و پرورش، در خصوص قوانين و منابع مالي فرصت و ظرفيت هاي بسياري را در اختيار ما قرار ميدهد لذا مي توان با يك برنامه ريزي منسجم و هماهنگ از اين ظرفيت ها به خوبي استفاه كرد.
لزوم احیاي اقتصاد آموزش و پرورش
به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان فارس، منصور مجاوري در همايش معاونين پشتيباني و توسعه مديريت ادارات آموزش و پرورش فارس با تاكيد بر اينكه بايد اقتصاد آموزش و پرورش را احيا كنيم، گفت: با توجه به سياست هاي جديد وزارت آموزش و پرورش و راهكار شماره 20 سند تحول بنيادين آموزش و پرورش دفتر برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش برنامه هاي خود را بر اساس مديريت بهينه منابع و مصارف و تنوع بخشي به منابع مالي و درآمدي تنظيم نموده است.
مجاوري افزود: بخش عمده فعاليت هاي اين دفتر بر این موضوع متمركز شده تا با ساماندهي، نظارت و هدايت وضعيت درآمدهاي قانوني و منابع درآمدي جديد ، بتواند با استفاده از ظرفيت قانوني توسعه مشاركت ها و همكاري هايي را با ساير دستگاهها و بخشها داشته باشند.
وي گفت: برهمين اساس كارگروه منابع مالي و درآمدي از سطح ستاد تا سطح ادارات آموزش و پرورش ايجاد گرديده تا بتوانيم در جهت احياء اقتصاد آموزش و پرورش و استفاده از تمامي ظرفيت هاي فيزيكي ، اجرايي و قانوني استفاده كنيم .
مدير كل دفتر برنامه ريزي و بودجه وزارت آموزش و پرورش ياد آور شد: پيرو هماهنگي هاي به عمل آمده اميدواريم كه بتوانيم بسياري از قوانيني را كه به علل مختلف كمتر مورد توجه قرار گرفته و در اين ميان بسياري از دستگاهها و نهادهاي خاص سهم درآمدي آموزش و پرورش را عمل ننموده اند از طريق مراجع قانوني دريافت كنيم.
وي همچنين افزود: با بهره گيري از ظرفيت هاي قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ، قانون شوراههاي آموزش و پرورش در بخش سرمايه گذاري و مشاركت براي پروژههاي مختلف عمراني، اجرايي با همكاري مردم و ساير دستگاهها بسياري از مشكلات مدارس كشور حل مي شوند.
مجاوري با اشاره به ماده 27 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي الحاق 2 گفت: با مدل هاي مختلفي مي توانيم سرمايه گذاري داشته باشيم به عنوان مثال هر پروژه و كارگاهي را كه داريد مي توانيد با قراردادهاي 10 ساله با بخش خصوصي مشاركت نموده و اجاره دهيد.
مدير كل دفتر برنامه ريزي و بودجه وزارت آموزش و پرورش با بيان اينكه نبايد فقط به فكر افزايش درآمد باشيم بلكه بايد به فكر كاهش هزينه ها هم باشيم اظهارداشت: درراستاي بحث برون سپاري تحت عنوان اقتصاد مقاومتي و اقتصاد مردمي در فعاليت هاي پشتيباني براساس تفاهم نامه هايي كه با وزارت كارمنعقد شده و حدود 54 نوع خدمات را مي توان به شركت ها سپرد كه بازنشستگان و معلمان نيز مي توانند با مشاركت يكديگر انواع شركت هاي تعاوني را ايجاد نموده و دراين امرمشاركت نمايند.
وي همچنين با تاكيد بر لزوم ايجاد هماهنگي و همكاري بين تمامي قسمت هاي آموزش و پرورش؛ به ظرفيت هاي سازمان دانش آموزي اشاره كرد و گفت: بايد مشاركتي كار كنيم؛ به عنوان نمونه سازمان دانش آموزي به عنوان يك بازوي آموزش و پرورش، در خصوص قوانين و منابع مالي فرصت و ظرفيت هاي بسياري را در اختيار ما قرار ميدهد لذا مي توان با يك برنامه ريزي منسجم و هماهنگ از اين ظرفيت ها به خوبي استفاه كرد.
لزوم احیاي اقتصاد آموزش و پرورش
