دستورالعمل «خريد خدمات آموزشي» به استان هاي سراسر كشور ابلاغ شد
به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، در مقدمه اين دستورالعمل آمده است: به استناد ماده41 قانون الحاق برخي از مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) و به منظور پوشش كامل لازم التعليمان، به آن اداره كل اجازه داده مي شود براي سال تحصيلي 96-95، با رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به خريد خدمات آموزشي از مؤسسان مدارس غيردولتي اقدام كند.
براين اساس؛ اعتبار لازم براي اجراي طرح، حداكثر به ميزان اعتبار منظورشده در سال تحصيلي 95-94، قابل تأمين خواهد بود و مقتضي است تعداد كلاس هاي مشمول اين مجوز، متناسب با اعتبار قابل تأمين سازمان دهي شود.
در بند (2) اين دستورالعمل آمده است ؛ اجراي اين طرح صرفا در مناطقي موضوعيت مي يابد كه با كمبود نيروي انساني مواجه هستند و تأمين كمبودها، به روش هاي متعارف ميسر نيست. براين اساس؛ مقتضي است پس از درنظرگرفتن همه فعل و انفعالات كمّي نيروي انساني مناطق تابع، در آستانه آغاز سال تحصيلي جديد، با تأييد كميته هماهنگي و برنامه ريزي استان، فهرست مدارس مشمول طرح، متضمن تعداد كلاس هاي هر مدرسه و تعداد دانش آموز هر كلاس براي دريافت مجوز از مركز برنامه ريزي، منابع انساني و فناوري اطلاعات ارسال شود تا پس از صدور مجوز، امكان عقد تفاهم نامه با سازمان مدارس غيردولتي ، مشاركت هاي مردمي و خانواده فراهم شود.
براساس اين دستورالعمل ؛ خريد خدمات آموزشي، صرفا شامل آموزش وپرورش رسمي دانش آموزان ابتدايي يا متوسطه خواهد بود كه برابر برنامه درسي پايه مربوط اجرا مي شود و درصورتي كه اجراي اين طرح، مستلزم اجاره فضاي موردنياز باشد، رعايت دقيق قوانين و مقررات مربوط الزامي است.
در بخش پاياني اين دستورالعمل تصريح شده است؛ تا حد امكان ترتيبي اتخاذ شود تا هر مؤسس، علاوه بر كلاس هاي مدارس شهري، تعدادي از مدارس كم جمعيت روستايي و عشايري را نيز تحت پوشش قرار دهد و ضمن تأكيد بررعايت صرفه و صلاح آموزش وپرورش ، توجه كافي به حفظ كيفيت تعليم وتربيت در مدارس مشمول طرح و رعايت ضوابط و مقررات، موردانتظار است
دستورالعمل «خريد خدمات آموزشي» به استان هاي سراسر كشور ابلاغ شد
به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، در مقدمه اين دستورالعمل آمده است: به استناد ماده41 قانون الحاق برخي از مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) و به منظور پوشش كامل لازم التعليمان، به آن اداره كل اجازه داده مي شود براي سال تحصيلي 96-95، با رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به خريد خدمات آموزشي از مؤسسان مدارس غيردولتي اقدام كند.
براين اساس؛ اعتبار لازم براي اجراي طرح، حداكثر به ميزان اعتبار منظورشده در سال تحصيلي 95-94، قابل تأمين خواهد بود و مقتضي است تعداد كلاس هاي مشمول اين مجوز، متناسب با اعتبار قابل تأمين سازمان دهي شود.
در بند (2) اين دستورالعمل آمده است ؛ اجراي اين طرح صرفا در مناطقي موضوعيت مي يابد كه با كمبود نيروي انساني مواجه هستند و تأمين كمبودها، به روش هاي متعارف ميسر نيست. براين اساس؛ مقتضي است پس از درنظرگرفتن همه فعل و انفعالات كمّي نيروي انساني مناطق تابع، در آستانه آغاز سال تحصيلي جديد، با تأييد كميته هماهنگي و برنامه ريزي استان، فهرست مدارس مشمول طرح، متضمن تعداد كلاس هاي هر مدرسه و تعداد دانش آموز هر كلاس براي دريافت مجوز از مركز برنامه ريزي، منابع انساني و فناوري اطلاعات ارسال شود تا پس از صدور مجوز، امكان عقد تفاهم نامه با سازمان مدارس غيردولتي ، مشاركت هاي مردمي و خانواده فراهم شود.
براساس اين دستورالعمل ؛ خريد خدمات آموزشي، صرفا شامل آموزش وپرورش رسمي دانش آموزان ابتدايي يا متوسطه خواهد بود كه برابر برنامه درسي پايه مربوط اجرا مي شود و درصورتي كه اجراي اين طرح، مستلزم اجاره فضاي موردنياز باشد، رعايت دقيق قوانين و مقررات مربوط الزامي است.
در بخش پاياني اين دستورالعمل تصريح شده است؛ تا حد امكان ترتيبي اتخاذ شود تا هر مؤسس، علاوه بر كلاس هاي مدارس شهري، تعدادي از مدارس كم جمعيت روستايي و عشايري را نيز تحت پوشش قرار دهد و ضمن تأكيد بررعايت صرفه و صلاح آموزش وپرورش ، توجه كافي به حفظ كيفيت تعليم وتربيت در مدارس مشمول طرح و رعايت ضوابط و مقررات، موردانتظار است
دستورالعمل «خريد خدمات آموزشي» به استان هاي سراسر كشور ابلاغ شد
