بيانيه رئيس جمهور درباره فساد وحقوق هاي نجومي
ملّت شريف ايران
چند هفته اي است كه موضوع پرداخت هاي نامتعارف و حقوق هاي غيرمنصفانه، وجدان ملّي را حساس و خاطر مردممان را مكدر ساخته است؛ اين مسئله از آن جهت براي اينجانب رنج آور است كه صرفنظر از كم و كِيف، ابعاد و زمينه هاي آن، مي تواند پيوندهاي عميق ميان دولت و ملت و جوانه هاي اميد كه حياتي تازه به جامعه ايران داده است را خدشه دار نموده و خداي ناكرده استواري رابطه ميان مردم و نظام را نشانه رود. در همين راستا، به محض طرح موضوع و بروز حساسيت ها و صرفنظر از تمايز ميان مطالبه اجتماعي به حق و برخي غرض ورزي هاي سياسي غير عدالتخواهانه، دستور دادم كميته ويژه اي به رياست معاون اول محترم رئيس جمهور براي سه هدف:
۱- بررسي علل و شناسايي موارد تخلف و سوءاستفاده؛
۲- انجام اقدامات قاطع در خصوص استرداد وجوه و عزل مديران متخلف؛
۳- تنظيم تصميمات لازم در جهت تغيير مقررات و ضوابط اجرايي؛
تشكيل و گزارش اقدامات خود را براي اينجانب ارسال نمايد. امروز گزارش اين بررسي ها، تصميمات و اقدامات كميته مذكور را از طرف معاون اول دريافت نمودم. ضمن تشكر از زحمات ايشان، بر همين مبنا لازم مي‌دانم نتايج آن را به اطلاع شما ملت شريف برسانم.
اين گزارش با اشاره به نارسايي ها و ناكارآمدي سياست‌ها و قوانين پيشين، قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت (مصوب سال ۱۳۷۰) و قانون مديريت خدمات كشوري (مصوب سال ۱۳۸۶) را يكي از مهم‌ترين عناصري مي داند كه متعارف شدن گريزگاه هاي قانوني در گذشته و حال را به دنبال داشته است. من كاملاً دريافته ام كه ميراث ساختاري معيوب به جا مانده از گذشته، عدم توجه و يا عدم اجراي دقيق قانون، كم كاري و عدم توجه كافي نهادهاي نظارتي و تنظيمي، و تصويب قانون مديريت خدمات كشوري در سال ۱۳۸۶ و اجراي عجولانه و ناقص آن در سال ۱۳۸۸ كه حكم يكسان و كلي براي همه دستگاههاي اجرايي با دايره شمول وسيع و تمايزات و تفاوت هاي آشكار صادر كرد، منجر به مستثني كردن بسياري از دستگاه‌ها و سپس صدور حكم الزام همه دستگاههاي مشمول و غيرمشمول به هماهنگي با شوراي حقوق و دستمزد براي كليه پرداخت‌ها و در نتيجه نوعي بي انضباطي و آشفتگي جديد قانوني در اثر عدم تشكيل شوراي مذكور گرديد، كه آثار آن هنوز پابرجاست. بيان اين واقعيت در گزارش فوق كه پرداختهاي غيرمتعارف در دستگاه ها به افراد كمي محدود مي شود و شأن اكثريّت مديران دلسوز و زحمتكش نظام اداري كه با جديت فراوان و همراه با قناعت به ايفاي مسئوليت مي پردازند، از شمول چنين موضوعي به دور بوده است و اقدام خارج از قانون و سوءاستفاده از خلأ قانوني برخي افراد نمي‌تواند به اينجايگاه ضربه وارد نمايد؛ سبب دلگرمي و آرامش خاطر مردم است. لازم مي‌دانم در اين راستا، نكات زير را به اطلاع شما مردم عزيز برسانم:
۱- هشياري مردم و حساسيت قابل ستايش افكار عمومي جامعه نسبت به موضوع پرداخت هاي غيرمتعارف و ابراز نظرآزادانه در حوزه هاي عمومي و فضاي مجازي و رسانه ها، سرمايه گرانقدري است كه بدان ارج نهاده و مي كوشم با تكيه بر ياري و حمايت شما مردم عزيز، و با تأكيد بر اينكه من در اين راه با هيچ كس عقد اخوت نبسته ام، مبارزه با فساد و رانت در نظام اداري و اقتصادي كشور را تعميق بخشيده و اين جرثومه پليدي را از ساحت مقدس خدمت گزاري كشور ريشه كن نمايم. در اين جهت ضمن توجه به قصورهاي گذشته، دولت با استقبال از اين فرصت، و علاوه بر اقدامات فوري براي توقف اقدامات ناصحيح به عمل آمده و اتخاذ تصميمات لازم، در مسير اصلاح بنيادين ساختار ناسالم مقررات كه در طول ساليان گذشته در نهادهاي عمومي ريشه دوانده است، گام برخواهد داشت.
۲- از وزراء خواسته ام تا درخصوص هرگونه پرداخت، به ويژه حقوق و مزايا، از بيت المال كه شامل بودجه كل كشور و همه منابع عمومي است، حداكثر دقت را صورت دهند، تا خداي ناكرده دوباره ريشه هاي تعميق شده بي انضباطي مالي و رانت خواري مجدداً از گوشهاي سربرنياورد، و تخلّف، توجيه نشود. همه مسئولان دولتي و مديران بنگاههاي عمومي غيردولتي و نهادهاي نظارتي در اجراي اين امر در رابطه با حيطه كار خود مسئولند.
۳- وزرا، معاونين، مسئولان و مديران دستگاه ها در قوه مجريه، مقننه، قضاييه و همه نهادهايي كه به هر نحو از بيتالمال استفاده مي‌كنند نسبت به اعمال دقّت و نظارت در واحدهاي زيرمجموعه خود مسئولند، و بايد ضمن به اجرا گذاشتن اقدامات لازم، درخصوص اصلاح نظام اداري حوزه خود و شفاف نمودن تصميمات آن اقدام نمايند. لذا ضرورت دارد علاوه بر اعمال دقيق ضوابط اجرايي بودجه سال ۱۳۹۵ كه از جمله بر جلوگيري از تصميمگيري ذينفعان و ممنوعيت دو شغله بودن مديران و كارمندان تأكيد مي كند، چنانچه نياز به مقررات ديگري وجود دارد، به فوريت جهت تصويب به دولت پيشنهاد كنند.
۴- از هيأت دولت و وزراي محترم خواسته ام تا علاوه بر مواردي كه در سطح وزارتخانه ها و بانك ها به فوريت به مرحله اجرا درآمده است، موارد مشابه ديگر در كليه دستگاه هاي اجرايي را حداكثر ظرف يك ماه بررسي، اصلاح و اجرا نمايند. از آن تاريخ به بعد تمامي دستگاه ها موظف اند تمام حقوق و مزاياي دريافتي كليه مقامات كشوري و لشكري را به صورت حداقل و حداكثر دستمزد و پرداختي ماهانه در سايت وزارتخانه يا سازمان ذيربط، و همچنين در سايت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور براي آگاهي عموم درج نمايند؛ هرگونه پرداختي وراي اين مبالغ تخلف به شمار آمده و موجب ضمان و تخلف اداري محسوب خواهد گرديد.
۵- كليه دستگاه هاي اداري، به ويژه آن دسته از شركت ها و بانك هاي دولتي كه براي انجام وظايف قانوني اقدام به ايجاد يا ثبت شركت يا عناوين مشابه در داخل و يا خارج از كشور مي كنند، بايد از انتخاب مديران ستادي به عنوان عضو هيأت مديره به هر نحو خودداري كنند و در موارد ضرور نيز كه با تاييد بالا‌ترين مقام دستگاه تعيين مي شود حق دريافت هيچگونه حقوق يا پاداش را نخواهند داشت.
۶- شوراي حقوق و دستمزد كه به موجب قانون، مسئوليت بررسي و هرگونه تصميم گيري در مورد حقوق و مزايا را به عهده دارد، موظف است ضمن بررسي كليه نظام هاي پرداخت دستگاه هاي مشمول و غيرمشمول قانون مديريت خدمات كشوري، نسبت به هماهنگي پرداخت ها و عادلانه كردن آن اقدام نمايد. از آنجايي كه در سال ۱۳۹۵ پرداخت هاي بدون مجوز شوراي حقوق و دستمزد در كل كشور ممنوع اعلام شده است، كليه دستگاه ها موظفند حتي اگر از مراجع قانوني متفاوتي براي تعيين حقوق و مزايا برخوردار باشند، پرداختهاي خود را با اين شورا هماهنگ نموده و موافقت آن را اخذ نمايند.
۷- دولت به منظور اعمال يكپارچگي در نظام حقوقي پرداخت‌ها و رفع هرگونه خلأ يا ابهام قانوني، لايحه مربوطه را به فوريت تهيه و با تصويب آن، تقديم مجلس شوراي اسلامي خواهد كرد.
۸- از دستگاه هاي ذيربط، مطبوعات و رسانه هاي جمعي مي خواهم تا در خصوص مواردي كه به صورت نادرست و تحت عنوان فيش حقوقي يا پرداخت غيرمتعارف، مطرح شده ولي ماهيّت متخلّفانه نداشته است، افكار عمومي را در جريان قرار دهند؛ تا گل آلود كردن اين چشمه زلال، مانع از پيگيري اقدامات عدالت جويانه دولت نگردد، و برخورد با موارد تخلّف، بهانه تخريب و ناسپاسي نسبت به خيل عظيم كاركنان و مديران امين و پرتلاش تمامي دستگاه هاي لشكري و كشوري خدمتگزار مردم نشود.
۹- دولت از اين فرصت براي برنامه ريزي و ساماندهي «نظام شفافيت اطلاعات» در منابع و مصارف عمومي و تسريع در اجراي قانون دسترسي و انتشار آزادانه اطلاعات استفاده خواهد كرد تا مردم كه ولي نعمتان اصلي سرمايه ها و منابع عمومي كشورند، بتوانند بر امور و اموال خود نظارت داشته و با نصايح خود به مسئولان، سلامت و استحكام نظام را تضمين كنند.
وزراء و مسئولان دستگاههاي اجرائي موظفند همه اقدامات مقرر در گزارش كميته ويژه را ظرف مهلت تعيين شده به انجام رسانده و نتيجه را گزارش نمايند. معاون اول محترم بر سرعت و دقت كار نظارت خواهد كرد.
خداي بزرگ را شاكريم كه در ماه رحمت خود كه ماه شهادت امام عدالت، حضرت علي (ع) نيز هست، توفيق آن را داد كه دولت تدبير و اميد در مسير اصلاح نظام پرداخت‌ها و باز كردن اين گره كور، كهنه و برجا مانده از ساليان دور قدمي بردارد و عهد خود با مردم را تجديد نمايد.
حسن روحاني
بيانيه رئيس جمهور درباره فساد وحقوق هاي نجومي
ملّت شريف ايران
چند هفته اي است كه موضوع پرداخت هاي نامتعارف و حقوق هاي غيرمنصفانه، وجدان ملّي را حساس و خاطر مردممان را مكدر ساخته است؛ اين مسئله از آن جهت براي اينجانب رنج آور است كه صرفنظر از كم و كِيف، ابعاد و زمينه هاي آن، مي تواند پيوندهاي عميق ميان دولت و ملت و جوانه هاي اميد كه حياتي تازه به جامعه ايران داده است را خدشه دار نموده و خداي ناكرده استواري رابطه ميان مردم و نظام را نشانه رود. در همين راستا، به محض طرح موضوع و بروز حساسيت ها و صرفنظر از تمايز ميان مطالبه اجتماعي به حق و برخي غرض ورزي هاي سياسي غير عدالتخواهانه، دستور دادم كميته ويژه اي به رياست معاون اول محترم رئيس جمهور براي سه هدف:
۱- بررسي علل و شناسايي موارد تخلف و سوءاستفاده؛
۲- انجام اقدامات قاطع در خصوص استرداد وجوه و عزل مديران متخلف؛
۳- تنظيم تصميمات لازم در جهت تغيير مقررات و ضوابط اجرايي؛
تشكيل و گزارش اقدامات خود را براي اينجانب ارسال نمايد. امروز گزارش اين بررسي ها، تصميمات و اقدامات كميته مذكور را از طرف معاون اول دريافت نمودم. ضمن تشكر از زحمات ايشان، بر همين مبنا لازم مي‌دانم نتايج آن را به اطلاع شما ملت شريف برسانم.
اين گزارش با اشاره به نارسايي ها و ناكارآمدي سياست‌ها و قوانين پيشين، قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت (مصوب سال ۱۳۷۰) و قانون مديريت خدمات كشوري (مصوب سال ۱۳۸۶) را يكي از مهم‌ترين عناصري مي داند كه متعارف شدن گريزگاه هاي قانوني در گذشته و حال را به دنبال داشته است. من كاملاً دريافته ام كه ميراث ساختاري معيوب به جا مانده از گذشته، عدم توجه و يا عدم اجراي دقيق قانون، كم كاري و عدم توجه كافي نهادهاي نظارتي و تنظيمي، و تصويب قانون مديريت خدمات كشوري در سال ۱۳۸۶ و اجراي عجولانه و ناقص آن در سال ۱۳۸۸ كه حكم يكسان و كلي براي همه دستگاههاي اجرايي با دايره شمول وسيع و تمايزات و تفاوت هاي آشكار صادر كرد، منجر به مستثني كردن بسياري از دستگاه‌ها و سپس صدور حكم الزام همه دستگاههاي مشمول و غيرمشمول به هماهنگي با شوراي حقوق و دستمزد براي كليه پرداخت‌ها و در نتيجه نوعي بي انضباطي و آشفتگي جديد قانوني در اثر عدم تشكيل شوراي مذكور گرديد، كه آثار آن هنوز پابرجاست. بيان اين واقعيت در گزارش فوق كه پرداختهاي غيرمتعارف در دستگاه ها به افراد كمي محدود مي شود و شأن اكثريّت مديران دلسوز و زحمتكش نظام اداري كه با جديت فراوان و همراه با قناعت به ايفاي مسئوليت مي پردازند، از شمول چنين موضوعي به دور بوده است و اقدام خارج از قانون و سوءاستفاده از خلأ قانوني برخي افراد نمي‌تواند به اينجايگاه ضربه وارد نمايد؛ سبب دلگرمي و آرامش خاطر مردم است. لازم مي‌دانم در اين راستا، نكات زير را به اطلاع شما مردم عزيز برسانم:
۱- هشياري مردم و حساسيت قابل ستايش افكار عمومي جامعه نسبت به موضوع پرداخت هاي غيرمتعارف و ابراز نظرآزادانه در حوزه هاي عمومي و فضاي مجازي و رسانه ها، سرمايه گرانقدري است كه بدان ارج نهاده و مي كوشم با تكيه بر ياري و حمايت شما مردم عزيز، و با تأكيد بر اينكه من در اين راه با هيچ كس عقد اخوت نبسته ام، مبارزه با فساد و رانت در نظام اداري و اقتصادي كشور را تعميق بخشيده و اين جرثومه پليدي را از ساحت مقدس خدمت گزاري كشور ريشه كن نمايم. در اين جهت ضمن توجه به قصورهاي گذشته، دولت با استقبال از اين فرصت، و علاوه بر اقدامات فوري براي توقف اقدامات ناصحيح به عمل آمده و اتخاذ تصميمات لازم، در مسير اصلاح بنيادين ساختار ناسالم مقررات كه در طول ساليان گذشته در نهادهاي عمومي ريشه دوانده است، گام برخواهد داشت.
۲- از وزراء خواسته ام تا درخصوص هرگونه پرداخت، به ويژه حقوق و مزايا، از بيت المال كه شامل بودجه كل كشور و همه منابع عمومي است، حداكثر دقت را صورت دهند، تا خداي ناكرده دوباره ريشه هاي تعميق شده بي انضباطي مالي و رانت خواري مجدداً از گوشهاي سربرنياورد، و تخلّف، توجيه نشود. همه مسئولان دولتي و مديران بنگاههاي عمومي غيردولتي و نهادهاي نظارتي در اجراي اين امر در رابطه با حيطه كار خود مسئولند.
۳- وزرا، معاونين، مسئولان و مديران دستگاه ها در قوه مجريه، مقننه، قضاييه و همه نهادهايي كه به هر نحو از بيتالمال استفاده مي‌كنند نسبت به اعمال دقّت و نظارت در واحدهاي زيرمجموعه خود مسئولند، و بايد ضمن به اجرا گذاشتن اقدامات لازم، درخصوص اصلاح نظام اداري حوزه خود و شفاف نمودن تصميمات آن اقدام نمايند. لذا ضرورت دارد علاوه بر اعمال دقيق ضوابط اجرايي بودجه سال ۱۳۹۵ كه از جمله بر جلوگيري از تصميمگيري ذينفعان و ممنوعيت دو شغله بودن مديران و كارمندان تأكيد مي كند، چنانچه نياز به مقررات ديگري وجود دارد، به فوريت جهت تصويب به دولت پيشنهاد كنند.
۴- از هيأت دولت و وزراي محترم خواسته ام تا علاوه بر مواردي كه در سطح وزارتخانه ها و بانك ها به فوريت به مرحله اجرا درآمده است، موارد مشابه ديگر در كليه دستگاه هاي اجرايي را حداكثر ظرف يك ماه بررسي، اصلاح و اجرا نمايند. از آن تاريخ به بعد تمامي دستگاه ها موظف اند تمام حقوق و مزاياي دريافتي كليه مقامات كشوري و لشكري را به صورت حداقل و حداكثر دستمزد و پرداختي ماهانه در سايت وزارتخانه يا سازمان ذيربط، و همچنين در سايت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور براي آگاهي عموم درج نمايند؛ هرگونه پرداختي وراي اين مبالغ تخلف به شمار آمده و موجب ضمان و تخلف اداري محسوب خواهد گرديد.
۵- كليه دستگاه هاي اداري، به ويژه آن دسته از شركت ها و بانك هاي دولتي كه براي انجام وظايف قانوني اقدام به ايجاد يا ثبت شركت يا عناوين مشابه در داخل و يا خارج از كشور مي كنند، بايد از انتخاب مديران ستادي به عنوان عضو هيأت مديره به هر نحو خودداري كنند و در موارد ضرور نيز كه با تاييد بالا‌ترين مقام دستگاه تعيين مي شود حق دريافت هيچگونه حقوق يا پاداش را نخواهند داشت.
۶- شوراي حقوق و دستمزد كه به موجب قانون، مسئوليت بررسي و هرگونه تصميم گيري در مورد حقوق و مزايا را به عهده دارد، موظف است ضمن بررسي كليه نظام هاي پرداخت دستگاه هاي مشمول و غيرمشمول قانون مديريت خدمات كشوري، نسبت به هماهنگي پرداخت ها و عادلانه كردن آن اقدام نمايد. از آنجايي كه در سال ۱۳۹۵ پرداخت هاي بدون مجوز شوراي حقوق و دستمزد در كل كشور ممنوع اعلام شده است، كليه دستگاه ها موظفند حتي اگر از مراجع قانوني متفاوتي براي تعيين حقوق و مزايا برخوردار باشند، پرداختهاي خود را با اين شورا هماهنگ نموده و موافقت آن را اخذ نمايند.
۷- دولت به منظور اعمال يكپارچگي در نظام حقوقي پرداخت‌ها و رفع هرگونه خلأ يا ابهام قانوني، لايحه مربوطه را به فوريت تهيه و با تصويب آن، تقديم مجلس شوراي اسلامي خواهد كرد.
۸- از دستگاه هاي ذيربط، مطبوعات و رسانه هاي جمعي مي خواهم تا در خصوص مواردي كه به صورت نادرست و تحت عنوان فيش حقوقي يا پرداخت غيرمتعارف، مطرح شده ولي ماهيّت متخلّفانه نداشته است، افكار عمومي را در جريان قرار دهند؛ تا گل آلود كردن اين چشمه زلال، مانع از پيگيري اقدامات عدالت جويانه دولت نگردد، و برخورد با موارد تخلّف، بهانه تخريب و ناسپاسي نسبت به خيل عظيم كاركنان و مديران امين و پرتلاش تمامي دستگاه هاي لشكري و كشوري خدمتگزار مردم نشود.
۹- دولت از اين فرصت براي برنامه ريزي و ساماندهي «نظام شفافيت اطلاعات» در منابع و مصارف عمومي و تسريع در اجراي قانون دسترسي و انتشار آزادانه اطلاعات استفاده خواهد كرد تا مردم كه ولي نعمتان اصلي سرمايه ها و منابع عمومي كشورند، بتوانند بر امور و اموال خود نظارت داشته و با نصايح خود به مسئولان، سلامت و استحكام نظام را تضمين كنند.
وزراء و مسئولان دستگاههاي اجرائي موظفند همه اقدامات مقرر در گزارش كميته ويژه را ظرف مهلت تعيين شده به انجام رسانده و نتيجه را گزارش نمايند. معاون اول محترم بر سرعت و دقت كار نظارت خواهد كرد.
خداي بزرگ را شاكريم كه در ماه رحمت خود كه ماه شهادت امام عدالت، حضرت علي (ع) نيز هست، توفيق آن را داد كه دولت تدبير و اميد در مسير اصلاح نظام پرداخت‌ها و باز كردن اين گره كور، كهنه و برجا مانده از ساليان دور قدمي بردارد و عهد خود با مردم را تجديد نمايد.
حسن روحاني
بيانيه رئيس جمهور درباره فساد وحقوق هاي نجومي
